مقام فدرال رزرو: کارکنان باید اجازه نگهداری مقدار کمی ارز دیجیتال داشته باشند
مقام فدرال رزرو آمریکا، میشل بومن، اعلام کرد کارکنان باید اجازه داشته باشند مقدار کمی ارز دیجیتال نگهداری کنند. او هشدار داد که محدودیتهای سختگیرانه فعلی مانع جذب متخصصان بلاکچین است و تأکید کرد پذیرش فناوریهای نو ضروری است.
میشل بومن خواستار کاهش محدودیتهای رمزارزی در بانک مرکزی آمریکا شد
معاون نظارت فدرال رزرو، میشل بومن، اعلام کرد که این نهاد باید محدودیتهای سختگیرانه مربوط به مالکیت ارزهای دیجیتال توسط کارکنان خود را کاهش دهد. او تأکید کرد که نگهداری مقدار کمی رمزارز میتواند به کارکنان کمک کند تا درک عملیتری از فناوری بلاکچین و فرآیندهای مرتبط داشته باشند.
بومن در جریان یک رویداد بلاکچینی در ایالت وایومینگ گفت:
«هیچ چیز جای تجربه واقعی را نمیگیرد. همانطور که برای یادگیری اسکی باید آن را امتحان کرد، برای شناخت رمزارز نیز باید تجربه عملی داشت.»
محدودیتهای فعلی مانع جذب متخصصان بلاکچین است
طبق قوانین فعلی، کارکنان فدرال رزرو و حتی همسران آنها از خرید و نگهداری رمزارز، صندوقهای سرمایهگذاری مرتبط با کریپتو و سهام شرکتهای فعال در این حوزه منع شدهاند. این محدودیتها در سال ۲۰۲۲ و پس از افشای معاملات مشکوک برخی مقامات در دوران همهگیری کرونا اعمال شد.
بومن هشدار داد که ادامه این قوانین میتواند مانعی جدی برای جذب و حفظ کارشناسان متخصص در حوزه فناوری بلاکچین باشد. به گفته او، کاهش محدودیتها میتواند به آموزش بهتر کارکنان فعلی و جذب استعدادهای جدید کمک کند.
آینده سیستم بانکی و جایگاه رمزارزها
میشل بومن خطاب به بانکداران و نهادهای نظارتی گفت که داشتن رویکردی بسته و محافظهکارانه در برابر نوآوریهای مالی میتواند به حذف تدریجی سیستم بانکی سنتی منجر شود. او افزود:
«باید انتخاب کنیم؛ یا تغییرات را بپذیریم و چارچوبی پایدار بسازیم، یا بایستیم و شاهد عبور فناوریهای جدید از بانکداری سنتی باشیم. از نگاه یک ناظر، انتخاب روشن است.»
تغییر رویکرد آمریکا در دوران ترامپ
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دولت دونالد ترامپ موضعی دوستانهتر نسبت به صنعت رمزارز اتخاذ کرده است. هفته گذشته، فدرال رزرو اعلام کرد که برنامه نظارت ویژه بر فعالیتهای رمزارزی بانکها، که در دوران بایدن ایجاد شده بود، متوقف خواهد شد. همچنین ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی جدید، بانکها را موظف کرد ادعاهای مربوط به محرومسازی فعالان کریپتو از خدمات مالی را بررسی کنند.