سناتور «سینتیا لامیس» معتقد است بانکداری باز می‌تواند ساختار مالی ایالات متحده را متحول کند. به گفته او، ایالت وایومینگ نمونه‌ای از اهمیت این تحول است؛ جایی که جوامع روستایی با دسترسی به فناوری‌های مالی مانند فین‌تک و دارایی‌های دیجیتال، می‌توانند به شکلی عادلانه‌تر در اقتصاد دیجیتال مشارکت کنند.
بر اساس بخش ۱۰۳۳ قانون داد-فرانک مصوب سال ۲۰۱۰، اداره حمایت مالی از مصرف‌کنندگان (CFPB) موظف است شرایطی فراهم کند تا مردم بتوانند داده‌های مالی خود را در اختیار داشته و به آن دسترسی پیدا کنند. این بخش از قانون، نقطه‌ای روشن برای پیشرفت بانکداری باز محسوب می‌شود.

مخالفت بانک‌های سنتی با قانون جدید

به گفته لامیس، پس از نهایی شدن قانون بانکداری باز در دولت بایدن، بانک‌های بزرگ با طرح شکایت در دادگاه تلاش کردند اجرای آن را متوقف کنند. آن‌ها مدعی‌اند که این قانون فراتر از حدود اختیارات دولت است و می‌تواند انحصارشان بر داده‌های مشتریان را تهدید کند.
او این رویکرد را «حمایت‌گرایی آشکار» می‌داند و تأکید می‌کند که بانک‌ها می‌خواهند تنها خودشان مالک داده‌های مردم باشند و اجازه ندهند دیگران از آن استفاده کنند.