دولت استرالیا پیش‌نویس لایحه‌ای را منتشر کرده که هدف آن تشدید نظارت بر صرافی‌های رمزارز و همسان‌سازی آنها با مقررات خدمات مالی سنتی است. بر اساس این طرح، شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال باید برای فعالیت خود مجوز خدمات مالی استرالیا دریافت کنند و تحت نظارت مستقیم کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) قرار گیرند. این اقدام با هدف افزایش شفافیت، اطمینان سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک‌های موجود در بازار کریپتو انجام می‌شود. همچنین در این پیش‌نویس دو محصول مالی جدید معرفی شده است: «پلتفرم دارایی دیجیتال» و «پلتفرم امانی توکنیزه‌شده». مولینو، معاون وزیر خزانه‌داری، تأکید کرد این قانون به‌دنبال حمایت از مصرف‌کنندگان و ایجاد چارچوبی روشن برای فعالیت بازیگران سالم صنعت رمزارز است.

الزامات قانونی و واکنش صرافی‌های بزرگ

بر اساس این پیش‌نویس، صرافی‌ها باید الزامات ویژه‌ای برای حوزه‌هایی همچون استیکینگ، توکن‌های رپد و زیرساخت‌های عمومی توکن رعایت کنند. تخلف از این قانون می‌تواند منجر به جریمه‌ای تا سقف ۱۶.۵ میلیون دلار استرالیا یا ۱۰٪ گردش مالی سالانه شود. البته پلتفرم‌های کوچک و کم‌ریسک از اجرای این الزامات معاف خواهند بود. استقبال صرافی‌های بزرگی مانند Swyftx، OKX، Crypto.com و Kraken از این قانون نشان می‌دهد فعالان صنعت نیز آن را فرصتی برای تقویت اعتماد و مشروعیت بازار می‌دانند. دولت استرالیا اعلام کرده است که مشورت‌های گسترده با ذی‌نفعان تا ۲۴ اکتبر ادامه خواهد داشت و سپس نسخه نهایی قانون برای اجرا تدوین می‌شود.