بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها را تصویب کرد. این سند که در جلسه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۳ با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دادستان کل کشور به تصویب رسید، بر نظارت موثر، هویت‌بخشی به کارگزاران رمزپول و الزام رعایت قوانین مالیاتی و مبارزه با پولشویی تاکید دارد. همچنین، بانک مرکزی مسئول صدور مجوز و نظارت بر فعالیت فعالان حوزه رمزپول خواهد بود و همکاری با وزارت اقتصاد برای تدوین دستورالعمل‌های اجرایی ادامه خواهد داشت.

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، نیز در رویدادی مرتبط با اقتصاد دیجیتال تاکید کرد که دولت مصمم است محدودیت‌هایی مانند فیلترینگ را که مانع رشد اقتصاد دیجیتال است، رفع کند. وی افزود که به جای ایجاد محدودیت، باید تهدیدهای روندهای نوین مانند ارز دیجیتال را مدبرانه مدیریت کرد. همتی تصریح کرد که ارز دیجیتال به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری و جایگزین پول فیات اهمیت بالایی دارد و نباید اشتباهات مشابه فضای مجازی در این حوزه تکرار شود. به گفته او، دستورالعملی در بانک مرکزی تدوین شده، اما همچنان بحث بر سر متولی اصلی نظارت و مدیریت این حوزه ادامه دارد.